الملكة فى الدستور المصرى

نصت المادة الخاصة من ( الأمر الكريم ) الصادر فى 13 إبريل 1922 على وضع نظام توارث عرش المملكة المصرية و على ما يأتى : لا حق للنساء أياً كانت صفتهن فى ولاية الملك .

وهذا الأمر الكريم ولو أنه سابق لصدور الدستور إلا أن دستور 19 إبريل 1923 أشار إليه ، وبذلك أكسبه صفة الدستورية ، ولكن إذا كان لا يجوز حسب الدستور والقوانين المصرية أن يعتلى عرش مصر إمرأة إلا أن السيدة التى يتزوجها الملك تُعتبر بالضرورة وبحكم إقترانها بالملك ( ملكة ) ويكون أولادها الورثة المباشرين للعرش ، ولذا فإن الملك الدستورى عند إختياره شريكة حياته يراعى عادة رغبات شعبه والتقاليد القومية .

ولما كانت الملكة هى قرينة الملك فهى تتمتع بالمقام والإحترام وجميع الحقوق والإمتيازات التابعة عن طريق القانون والعادة لهذا المنصب .

فيعاقب القانون المصرى بالحبس من عاب علناً فى حق الملكة ، وللملكة بطبيعة الحال نصيب فى المخصصات الملكية ، وقد حدد القانون الصادر فى يونيو 1936 مخصصات البيت المالك ، خلاف مخصصات الملك بمبلغ 69.000 جنيهاً مصرياً منهم مبلغ ستة آلاف جنيه يُخصص للملكة ومذكور بالقانون على سبيل ( التذكار ) أى أن لا يُعرف إلا بعد قران جلالة الملك .

ونصت المادة 33 من الدستور على أن ( ذات الملك حصونه لا تُمس ) وهذا ينطبق الفياً على الملكة فهى لا يمكن مساءلتها جنائياً أو سياسياً عن أعمالها وبحسب القواعد والبرتوكول والمراسيم فالملكة هى السيدة الأولى فى الدولة .

والملكة لا تتولى ولا تباشر أية سلطة دستورية إذ أن حقوق التاج وسلطانه ومركزه فى شخص الملك ذاته أو فى مجلس الوصاية إذا كان الملك قاصراً .

لكن يُخطئ من يتصور أن الملكة لا تمثل دوراً أو أن دورها صغير جداً فى حياة الملك أو فى حياة الدولة ، فلا يمكن إهمال تأثيرها على الملك خاصة إذا كان بينهما محبة ووفاق ، كذلك لا يمكن تجاهل الأثر الذى تتركه الملكة فى حياة ولى العهد فأول كلمة يسمعها ولى العهد فى طفولته عن الوطنية وأول درس يتلقاه فى واجبات الملك الدستورية إنما يسمعها من والدته الملكة ، فإذا كانت الملكة محبة للبلاد ميالة لروح الديمقراطية شبّ ولى العهد على ذلك والعكس بالعكس .

ولذا ظهر حرص فاروق الأول على الإرتباط من بين واحدة من الأسر الوطنية تأكيداً على الصلات الوثيقة بين العرش والأمة .