نظام الزواج الملكى المصرى

لايوجد فى التشريع المصرى ولا فى التقاليد المصرية ما يحدد الزواج فى الأسرة المالكة سوى القانون رقم 25 سنة 1922 ، حيث نص فى المادة السادسة منه على أنه إذا أراد أمير أو أميرة من الأسرة المالكة أن يعقد عقد زواج ، أو أراد من له الولاية على أمير أو أميرة أن يتزوج موليه ، وجب عليه ان يحصل على إذن الملك بذلك ، فإذا أصدر له الإذن أثبته رئيس ديوان الملك فى سجل خاص وأبلغه إياه كتابة ،  ويجوز أن يشترط فى إذن الزواج الصادر للأميره أو وليها أن ينص فى عقد زواجها بمصادقة الزوج على أن عصمتها بيدها أو بيد من يعين فى الإذن ، فإذا تزوج الأمير أو الأميرة بغير إذن أو وقع الزواج على خلاف الإذن فللملك أن يُقر بأمر ملكى حرمانه من لقب الإمارة ، وللملك أن يُقر حرمان ذرية الأمير من تلك الزوجة من ذلك اللقب ، أو يقتصر الحرمان على تلك الزيجة فقط دون الذرية ، أو يقصر أمر الحرمان على حرمان الزوجة من أن تستمد لقب الإمارة من زوجها .

 وكما نظم هذا القانون زواج أمراء الأسر المالكة نظم أيضاً طلاقهم فنص فى المادة العاشرة على أنه إذا أراد أمير أو أميرة أو زوج أميرة أن يفارق زوجه ، وجب عليه قبل ذلك أن يقدم طلباً إلى الملك يعرض به رغبته فإذا رأى الملك محلاً للتراضى والتوفيق بين الزوجين ولم ير أن يتولى ذلك بنفسه أحال الأمر إلى مجلس البلاط ، ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال الطالب أن يطلب حضور الشخصين لسماع اقوالهما .

فإذا تعذر على المجلس الإصلاح بين الزوجين وصدر الطلاق بعد ذلك من صاحب الحق فيه أثبته المجلس وسلم به وثيقة ، وقضى هذا القانون أيضاً بأنه يشترط فى الأمراء والأميرات أن يكونوا مصريين ، وأن يولدوا من زوجة شرعية ، وأن يكونوا مسلمين ، تجرى عليهم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين المملكة المصرية .

 ونص في الأمر الصادر في 13 أبريل سنة 1922 الخاص بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية ، فى المادة السابعة على أنه إذا تزوج أمير بغير إذن الملك يُحرَم هو وذريته من حقوقهم فى العرش وتنتقل ولاية الملك إلى من يليهم فى الترتيب ، ويصدر الحرمان بعد موافقة البرلمان ويجوز للملك إقالة المحروم أو إقالة ذريته كلها أو بعضها ، ويشترط فى هذه الإقالة موافقة البرلمان .

ويتضح من ذلك أن الأمراء والاميرات فى الأسرة المالكة يخضعون فى زواجهم لرأى صاحب العرش بما له من حق الولاية على اعضائها ، ولا يسرى ذلك على ما يظهر النبلاء والنبيلات إذ لم يقض الأمر الملكى رقم 55 لسنة 1922 بأشتراط الحصول على إذن ملكى لزواج النبلاء والنبيلات .

ولزواج صاحب العرش أثر هام فى ولاية الملك لأن هذه الولاية تنتقل وفقاً للنظام القائم فى مصر ، والمقرر بمقتضى الأمر الصادر فى 13 إبريل 1922 ، من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، كما نص الأمر فى مادته الثانية على ان يشترط فى كل الأحواال أن يولد الأبناء من زوجة شرعية ، ونص فى المادة الخامسة بانه لا حق للنساء أياً كانت طبيعتهن فى ولاية الملك .