فيما يلى نص الرسالة التى عرضها الديوان الملكى على مجلس البلاط فى 12 مايو ايار 1950 :

• ( جمع ديوان حضرة صاحب الجلالة الملك جميع المستندات التي تقوم مقام أدلة الإثبات في القضايا العادلة ، وهي عبارة عن التحريات الخاصة التي قامت بها السفارة المصرية في الولايات المتحدة ، في ما يتعلق بشخصية رياض غالي ( أفندي ) ، والكيفية التي تعرف بها على جلالة الملكة نازلي وسمو الأميرتين منذ سنة 1946 ، والطرق التي كان يستغل بها أموالهن ، مع بيان الوسيلة التي كان يفرض بها نفسه عليهن ، والتقارير التي تلقاها ديوان جلالة الملك من مختلف الجهات عن هذه المسألة ، وفيها بيان شامل للمساعي التي قامت بها الحكومة المصرية والسفارة المصرية في الولايات المتحدة ) .

وقد تفضل جلالة الملك مبالغة من جلالته في العناية بهذه المسألة ، فأعد مذكرة مستفيضة تتألف من صفحتين من الحجم الكبير وقعها باسمه الكريم ، جاء في مستهلها :

• ( رأى المغفور له جلالة والدنا الملك فؤاد الأول وضع نظام للأسرة المالكة ، فأصدر بذلك القانون رقم 25 لسنة 1922 ، وقد راعى بثاقب فكره في وضع هذا النظام أن الأسرة المالكة ركن من أركان الدولة لما بينها وبين الجالس على العرش من أواصر القرابة ، وهي من جهة أخرى أكبر الأسر وأكرمه ، والمثال الذي يُحتذى به في ضبط النفس وكمال السلوك ، واعتبر بحُسن تقديره أن مسائل الأحوال الشخصية مسائل عائلية محضة ، وأن كرامة الأسرة ومركزها في البلاد يقضيان بأن لا تتعرض مثل هذه المسائل الشخصية لأحاديث الناس ، ولذلك فقد أراد والدنا إنشاء مجلس للبلاط وأن يصبح هذا المجلس فوق ما له من اختصاص قضائي ، هيئة استشارية في الأمور المهمة التي تهم الأسرة المالكة عندما يطلب إليها الرأي فيها )

• وانتقلت مذكرة المقام السامي إلى أن ظروفاً قد طرأت على جانب كبير من الأهمية والخطورة وتقتضي العرض على المجلس ، إذ إن جلالة والدتنا الملكة قد سافرت إلى الخارج في صيف سنة 1946 للعلاج ، وقد اصطحبت معها شقيقتينا الأميرتين فائقة وفتحية ، وأنهن يقمن الآن في أميركا ، ونظراً إلى طول مدة إقامتهن بعيداً عن مصر وعنا ، وإلى صغر سن شقيقتينا الأميرتين ، وما عليه جلالة الملكة من حالة مرضية ونفسية قد وقعن تحت تأثير بعض المتصلين بهن ، وقد دعوتهن مراراً بعد إتمام العلاج للعودة إلى مصر ، فلم تقبلن ، حتى كان من نتيجة ذلك زواج الأميرة فائقة في أميركا قبل الحصول على موافقتنا ، وكان من نتيجة ذلك أيضا أن اعتزمت جلالة الملكة الوالدة أن تُزَوِّج شقيقتنا الأميرة فتحية التي لم تبلغ سن الرشد بعد ولا تزال تحت الوصاية إلى الآن بمن يُدعى رياض غالي المسيحي الذي دَلَّتْ التحريات على سوء سيرته .

• ولما عَلِمْنا بما اعتزمته جلالة الملكة الوالدة ، بذلنا جميع المساعي الممكنة لمنع هذا الزواج قبل وقوعه ، وهي مساعٍ عديدة كانت لدى جلالة الملكة الوالدة ولدى الأميرة فتحية نفسها ، وقد قدمت لهما فيها النصيحة تلو النصيحة بوجوب المحافظة على كرامة الأسرة المالكة .

• وقد ساهمت الحكومة كما ساهم سفيرنا في أميركا بنصيب موفور في هذه المساعي ، ولكنها كلها مع الأسف الشديد ، لم تؤد إلى النتيجة المرجوة ، وقد أبلغ سفيرنا في أميركا ديواننا تفصيلات مسعاه التي لم تزد جلالة الملكة إلا إصراراً على تنفيذ ما اعتزمته ، وقد كانت تصرح في كل مرة ، وعند أي مسعى ، بأنه لا يهمها ولا يضيرها أن يكون من يصاهرها من عائلة مالكة أو ممن يُقال أنهم من عائلات عريقة ، وكانت تُزيد على ذلك فتذكر بأنها لا تبالي بما ينشب عن هذا الزواج من نتائج وعواقب مهما يكن نوعها .

• وقد أوضح جلالة الملك أن جلالته قد أرسل إلى جلالة الملكة الوالدة برقية مُطوَّلة مستفيضة يوضح فيها ما يساور جلالته من الألم المرير ، ويناشدها أن تكف عن هذا الزواج ، ويدعوها أن تقدر ما قد ينشأ عن إصرارها على ما اعتزمته من العواقب الوخيمة السيئة ، ولكنها أصرت على موقفها ، وردت على جلالته ببرقية قالت فيها ( إن عاطفة الأمومة لديها مقدمة على كل اعتبار ) ، حتى وقعت المأساة مع الأسف البالغ ، فتم الزواج مدنياً في يوم 10 من شهر مايو الحاضر .

• وقد اشتملت هذه المذكرة السامية الكريمة على بيان تفصيلى بالمبالغ التي أُرسِلت إلى جلالة الملكة نازلي والأميرتين في الفترة الواقعة من صيف سنة 1946 حتى الآن ، وهي تبلغ في مجموعها نحو أربعمئة وثلاثة وثمانين ألف جنيه ، وقد تبين من المعلومات الرسمية التي وصلت إلى ديوان جلالة الملك من مختلف المصادر أن رياض غالي ( أفندي ) قد استولى على نحو أربعين ألف جنيه من هذه المبالغ .

• وقد ختم جلالته هذه المذكرة الكريمة بقوله : ( لهذا كله أود أن نقف على ما يشير به المجلس من إجراءات نحو هذا الزواج ، وما يَصِح أن يُتَّبَع نحو جلالة الملكة ) .

• لكن الأميرة فائقة استطاعت بعد ذلك أن تحصل على عفو أخيها ، فعادت إلى مصر مع فؤاد صادق تضع نفسها ومعها زوجها تحت أمر الملك ومجلس البلاط ، في حين بقيت نازلي مع فتحية صغرى بناتها في الولايات المتحدة .

وفيما يلي نص المذكرة التي قدمها رئيس الديوان الملكي حسن يوسف ( باشا ) بالإنابة إلى مجلس البلاط بتاريخ 27 مايو أيار 1951 بطلب الحجر على الملكة نازلي وفتحية ، والإشارة بالعفو عن الأميرة فائقة :

• ( وصل إلى ديوان جلالة الملك أن زواجاً مدنياً عُقد في أميركا بين حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فتحية ورياض غالي المصري الجنسية المسيحي الديانة ، وبما أن هذا الزواج باطل شرعاً ، إذ إن الشريعة الإسلامية لا تُجيز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم ، فضلا عن عدم توافر شرط الكفاءة بينهما على افتراض أنه اعتنق الدين الإسلامي كما يزعُم ، لذلك يطلب ديوان جلالة الملك الحكم ببطلان هذا الزواج .

وقد تقدم محمد نجيب سالم ( باشا ) ناظر خاصة جلالة الملك وجلالة الملكة نازلي بطلب النظر في الطلب المرفوع بتوقيع الحجر على جلالتها ، وتعيين قيم عليها ، وبعزلها من الوصاية على كريمتها فتحية هانم ، وإقامة وصي آخر بدلا منها ، وقد أعلنت بالتوقيع منها بالاستلام ، وقد وقع رفع مذكرة مجلس البلاط من سعادة محمد نجيب سالم ( باشا ) في هذا الصدد ما يأتي :

• بناء على الأمر السامي الكريم ، يتشرف ناظر خاصة جلالة الملك بأن يطلب إلى المجلس الموقر :

• أولاً : توقيع الحجر على حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلي وتعيين قيم على جلالتها .

• ثانيا ً: عزل جلالتها من الوصاية على كريمتها فتحية هانم ، وذلك للأسباب الموضحة بالطلب المؤرخ 12 مايو سنة 1950 ، والمستندات المُرفقة به .

• وبناءً عليه يتقدم حضرة صاحب السعادة محمد حسن يوسف ( باشا ) إلى المجلس بوصف كونه ( كاتم سر مجلس بلاط الملك ) يطلب النظر في الموضوعين الآتيين :

• أولاً : إجازة صدور التصادق على زواج حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فائقة من صاحب العزة فؤاد صادق ( بك ) أمام فضيلة وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط ، والإذن بتسجيله في سجلات المجلس ( وكان ذلك الزواج قد تم فعلاً وقضى العروسان شهر العسل في جزر هاواي ) .

• ثانيا ً: تعديل قرار المجلس الصادر في 20 مارس سنة 1945 الخاص بإنابة شيخ الجامع الأزهر عن المجلس في سماع إشهادات الزواج الخاصة بأمراء وأميرات ونبلاء ونبيلات الأسرة المالكة بإضافة نص يبين العضو الشرعي الذي يحل محل شيخ الجامع الأزهر عند غيابه ، وذلك حسبما يراه المجلس في هذا الشأن .

• هذا وأتشرف بأن أرفع إلى المجلس الموقر أن حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فائقة شقيقة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم قد استجابت لرغبة المجلس التي أبداها في 16 مايو سنة 1950، بشأن عودة سموها من أميركا ، فعادت فعلاً إلى القاهرة في 21 مايو سنة 1950 .

• وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم ، فأَذِنَ بالتصادق على عقد زواج سموها من صاحب العِزة فؤاد صادق ( بك ) الصادر بينهما في أبريل سنة 1950 وفقا لأحكام الشريعة الغراء لدى إمام مسجد ساكرامنتو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية ، كما تعطف حفظه الله بقبول الوكالة عن سموها في إقرار التصادق والإقرار بقبض المهر ، وبناء على هذا الإذن السامي الكريم صدر هذا التصادق في 4 يونيو سنة 1950 بقصر القبة العامر لدى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط ، على اعتبار أن فضيلته يحل محل الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1948 ، وعلى أن شيخ الجامع هو النائب عن مجلس البلاط في سماع شهادات الزواج الخاصة بأمراء وأميرات ونبلاء ونبيلات الأسرة المالكة بناء على قرار المجلس الصادر في 20 مارس سنة 1945 .

• وبمناسبة ما أُثير حول هذه الإنابة في سماع الإشهاد الخاص بالتصادق سالف الذكر ، أرجو من المجلس الموقر التفضل بما يأتي :

• أولاً : إجازة صدور التصادق المذكور أمام وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط ، والإذن باتخاذ اللازم نحو تسجيله في سجلات المجلس ، وذلك منعا لكل شبهة في صدور الإشهاد أمام جهة غير مختصة .

• ثانيا ً: تعديل القرار الصادر في 20 مارس سنة 1945 بإنابة شيخ الجامع الأزهر عن المجلس في سماع إشهادات الزواج الخاصة بالأمراء والأميرات والنبلاء والنبيلات ، وإضافة نص الإنابة الذي يحل عن شيخ الجامع الأزهر عند غيابه حسبما يراه المجلس الموقر في هذا الشأن .

كاتم سر مجلس بلاط الملك

محمد حسن يوسف

يوليو1950 

لم يكن هذا كل شيء ، فقد أصدر مجلس البلاط حكمه في الموضوع ، ووقف إلى جانب فاروق في دعواه ضد أمه وشقيقته فتحية ، وللتاريخ .

نورد هنا نص القرار بتوقيع الحجر على الملكة نازلى والتفريق بين فتحية وزوجها :

•  اتخذ مجلس البلاط قرارات نصها كما يلي :

• أولا ً: من حيث إن زواج المسلمة من غير مسلم باطل بطلاناً أصلياً ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، ومن حيث أنه إذا أسلم شخص فعلا وتزوج بمسلمة عريقة في الإسلام فإن هذا العقد إذا حصل بغير رضاء الولي أو العاصب لا يصح ، لذلك قرر المجلس التفريق فوراً بين حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فتحية وبين رياض غالي ( أفندي ) بالحيلولة بينهما ووضعها تحت يد حضرة صاحب الجلالة الملك للمحافظة عليها إلى أن يفصل في الدعوى ، وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك .

• ثانيا ً: قرر المجلس منع حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلي من التصرف في أموالها وتعيين حضرة صاحب السعادة نجيب سالم ( باشا ) ناظر خاصة جلالة الملك مديرا مؤقتا على جميع أموالها إلى أن يفصل في طلب الحجر .

• ثالثاً : قرر المجلس وقف حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلي عن أعمال الوصاية على حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فتحية وتعيين سعادة نجيب سالم ( باشا ) ناظر خاصة جلالة الملك وصياً مؤقتاً لإدارة أموالها إلى أن يفصل في طلب عزل جلالة الملكة نازلي عن الوصاية .