• ولد فى 1875 ، والده احمد شكرى باشا من كبار رجال الحكومة فى عهد اسماعيل وتوفيق .

• تعلم بمدرسة الفرير ثم التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية حتى تخرج منها .

• اشتغل كاتبا للنيابة ثم مساعدا فى ايتاى البارود والمحلة وطنطا ثم رئيسا للنيابة بالاسكندرية .

• عمل بمجلس بلدى الاسكندرية حتى اصبح سكرتيرا عاما للبلدية بها .

• تولى منصب سكرتير عام وزارة الداخلية 1908 ثم اصبح وكيلا لها 1910 .

• اختير ناظرا للزراعة فى فبراير 1914 .

• تولى رئاسة الوزارة اول مرة 1930 ، وقد تولى هذا المنصب اكثر من مرة بعد ذلك .

كان هناك رغبة فى توحيد الصفوف فى ظل وزارة قومية لخوض جولة من المفاوضات مع بريطانيا ينتهى بها الوجود العسكرى البريطانى فى البلاد ، وقد وقع اختيار الملك على صدقى باشا لتأليف الوزارة بأعتبارة شخصية قوية قادرة على الحفاظ على الامن بعد انتشار المظاهرات وتفشى موجة من عدم الاستقرار فى بداية عهد النقراشى باشا ، بالاضافة الى ان الملك كان يرى ان يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية سياسية لاحزبية حيث ان الوزارة الجديدة ستكلف بالمفاوضات .

وقد فشل صدقى فى تأليف وزارة قومية حيث ان الحزب الوحيد الذى قبل ان يشترك معه فى وزارته الجديدة فى مراحلها الاولى كان حزب الاحرار الدستوريين حيث شغل 4 اعضاء منه مناصب وزارية اما بقية اعضاء الوزارة بما فيهم رئيسها فكانوا من المستقلين ، وقد حدثت تعديلات كثيرة على مناصب الوزراء فى الايام الاولى ، وقد يرجع ذلك الى ان تأليفها خرج على التقاليد الدستورية التى كان معمولا بها فلم يكن رئيسها يستند الى سند برلمانى .

بعد تأليف الوزارة بحوالى 17 يوما صدر مرسوم ملكى بتأليف وفد مصر فى المفاوضات مع بريطانيا برئاسة اسماعيل صدقى ، وكانت المفاوضات تستهدف بحث مسألة الجلاء ووحدة وادى النيل .

وتطالعنا محاضر مجلس الوزراء ان فكرة تمثيل مختلف الاحزاب فى المفاوضات بعد رفض حزب الوفد الاشتراك فيها احدثت تقاربا بين الاحزاب الاخرى ، ومن هذه الاعتبارات ان المفاوضات التمهيدية كانت تسير سيرا حسنا وتبشر بالتوصل الى عقد المعاهدة الامر الذى ادى الى رغبة الاحزاب فى الاشتراك فى هذا الشرف اذا مانجحت وتحقق الجلاء .

فى عهد وزارة صدقى صدر قانون بأنشاء مجلس اعلى للتعليم برئاسة وزير المعارف ، وصدر مرسوم بألغاء وزارة التموين فى 28 مارس واضافة اختصاصاتها لوزارة التجارة والصناعة .

وفى 7 اغسطس 46 صدر قانون بأنشاء مجلس الدولة والذى يضم محكمة القضاء الادارى وقسم التشريع والجمعية العمومية واختصاصات كل قسم ، وعين محمد كامل مرسى وزير العدل اول رئيس لهذا المجلس .

كما صدر قانون بأنشاء مؤسسة القرض الحسن بوزارة الاوقاف ، تقبل التبرعات عن طريق الوقف او الوصايا والهبات وغيرها ، على ان تقرض ذوى الحاجات بدون فوائد مقابل رهونات تباع اذا لم يتم السداد فى موعده .

وصدر قانون بتنظيم ساعات العمل فى المحال التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهى وصالونات الحلاقة وغيرها ، نص على انه لايجوز تشغيل المستخدمين والعمال مدة تزيد على 9 ساعات لاتدخل فيها فترات الراحة ، وان يتقاضى العامل 25% زيادة فى الاجر عن كل ساعة زيادة بحيث لايتعدى عدد الساعات التى يعملها 11 ساعة .

وكانت مواعيد العمل بالنسبة للمحلات فى المدن الكبرى حتى الساعة التاسعة مساء فى الصيف والثامنة والنصف شتاء وتضاف ساعة زيادة لمحلات السلع الغذائية .

وصدر قانون بوجوب استعمال اللغة العربية فى علاقات الافراد والهيئات بالحكومة ومصالحها ، وان تكتب بها لافتات الشركات والمحلات التجارية وغيرها بحيث تكون اكبر حجما من اى لغة اخرى معها .

بدأت المفاوضات فى مصر فى منتصف ابريل سنة 1946 وبدأ من مطالب الجانب البريطانى فيها انه يصر على استبقاء قاعدة حربية فى منطقة قناة السويس فى وقت السلم والحرب فى شكل اتفاقية دفاع مشترك ، وكان هذا الاجراء كافيا لقطع المفاوضات ، وكانت جميع التصريحات التى ادلى بها المستر بيفن وزير الخارجية البريطانية فى مجلس العموم البريطانى تشير الى هذا الاتجاه ، واصدرت السفارة البريطانية فى مصر بيانا حول المفاوضات لم يكن يبشر بالخير ورغم ذلك استمرت المفاوضات ، وتبين ان مشروع العاهدة الجديد الذى عرضته بريطانيا لايختلف فى جوهره عن معاهدة 1936 ، ولم يشأ الجانب المصرى ان يصارح الامة بهذه الحقيقة تفاديا للاضرار التى يمكن ان تحدث ، فأوقف المفاوضات واصدر الجانبان بيانا بأن هناك بعض المسائل يرى الوفد البريطانى ضرورة الرجوع فيها الى المستر بيفن فى لندن مما يتطلب بعض الوقت وكان معنى هذا وقف المفاوضات .

ورأى اسماعيل صدقى بعد تعثر المفاوضات فى مصر ان يسافر الى لندن ليتباحث بنفسه مع وزير الخارجية البريطانية وهناك توصلا الى مشروع معاهدة 25 اكتوبر 1946 رفضه 7 من اعضاء وفد المفاوضات الاثنى عشر ، وبدلا من ان يتوج هذا الاتفاق اعمال وزارة صدقى باشا اذا به يؤدى الى نهايتها .

وسارت المظاهرات فى طول البلاد وعرضها تحتج على المشروع ، وكان صدقى باشا قد سلك فى بداية حكمة نحو المظاهرات سبيلا وسطا فقرر السماح بالمظاهرات السلمية مع مراعاة حفظ النظام وصيانة ممتلكات الاجانب .

الا ان تصاعد الاحداث وتطورها ادى الى تصاعد حدة المظاهرات ، فتألفت لجان لتنظيم المظاهرات ، وحدث يوم 21 فبراير ان كانت احدى هذه المظاهرات تسير بشوارع القاهرة تهتف بالجلاء ، ولم تكد تصل الى ميدان الاسماعيلية ( التحرير حاليا ) حتى تصدت لها سيارات بريطانية واقتحمت جموع المتظاهرين مما ادى الى مصرع 23 واصابة 121 شخصا ، الامر الذى دعا المتظاهرين الى تحطيم واتلاف عدد من المصالح البريطانية .

وفى المساء عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة قرر فيها منع المظاهرات منعا باتا محافظة على الامن والنظام فى البلاد .

واستصدرت الحكومة مرسوما بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة اضرابات الموظفين والتحريض عليها واضافة مادة جديدة لمكافحة الشيوعية .

واصدر المجلس قرارا بتعطيل جريدة الوفد نهائيا عن الصدور وتعطيل عدد من الصحف الاخرى ، وحل عدد من الجمعيات واللجان والروابط ومنع الاجتماعات من اى نوع كانت .

وفى 8 ديسمبر 1946 قدم صدقى باشا استقالته من الوزارة وبناها على اسباب صحية ، والواقع انها ترجع لفشلة فى المفاوضات وصدامة مع الانجليز فى شأن السودان وتعارض تصريحاته مع تصريحات رئيس وزراء بريطانيا فى هذا الشأن ، فضلا عن فشله فى السيطرة على الامن والحد من الاضرابات والمظاهرات ، وكان احد الاسباب التى على ضوئها تم اختيارة للوزارة ، وفى 9 ديسمبر قبل الملك استقالة الوزارة .