كانت وزارة النقراشى الثانية اطول وزارات مابعد الحرب العالمية الثانية عمرا ، فقد طال عهدها لمدة عامين وبضعة ايام ولم ينته هذا العهد الا بأغتيال رئيسها فى 28 ديسمبر 1948 ، وفى خلال هذين العامين الم بمصر من الاحداث الجسام ماجعل هذه الوزارة نقطة تحول فى التاريخ المصرى المعاصر .

فمن ناحية العلاقات مع الجانب البريطانى استأنف النقراشى المفاوضات مع السفير البريطانى فى مصر ، فلقى اصرارا من الحكومة البريطانية على موقفها ، فقرر مجلس الوزراء عرض قضية البلاد على مجلس الامن واعلن هذا القرار فى بيان القاه امام مجلس النواب والشيوخ .

وكانت قضية مصر من اهم القضايا التى نظرها مجلس الامن ، وقد شن النقراشى باشا هجوما عنيفا على انجلترا فى المجلس وسمى اعمالها بالقرصنة البريطانية ، وكانت مطالب مصر تدور حول جلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن مصر والسودان وانهاء النظام الادارى الحالى للسودان .

ومع وضوح حجج مصر وقوتها الا ان المجلس امتنع عن ان يصدر قرارا بجلاء القوات الانجليزية عن مصر والسودان ووقف موقفا سلبيا وترك القضية معلقة دون ان يصدر فيها قرارا ، ولعل من اهم اسباب فشل القضية امام مجلس الامن سيطرة النزعة الاستعمارية على هذا المجلس وتكاتف الدول الاستعمارية وتأمرها على مصر للحيلولة دون تحقيق مطالبها العادلة ، ولم يكن للمجلس حين نظر القضية محكمة تحكم بالحق والعدل ، بل كانت هيئة سياسية تسيطر على قراراتها الدول الكبرى .

سبب اخرى ادى الى فشل القضية تمثل فى الخلافات الحزبية التى برزت اثناء عرض القضية وادت الى اضعاف مركز مصر امام المجلس ، وتمثل ذلك فى الرسالة التى بعث بها حزب الوفد الى رئيس مجلس الامن اشار فيها الى ان الدعوى التى رفعتها الحكومة المصرية امام المجلس لاتمثل وجه شعب وادى النيل التى تؤيد اغلبيته الساحقة الوفد ، وانها على اكثر تقدير تمثل الاشخاص الذين تتألف منهم الوزارة المصرية .

وكان لمثل هذه الرسالة اكبر الاثر فى طعن موقف مصر من الخلف فى الوقت الذى كانت تتصارع فيه اقوى الدول فى مجلس الامن .

وعلى الجانب الاخر فترت العلاقة بين الوزارة والقصر وتمثل ذلك فى العديد من القرارات التى اصدرها القصر دون الرجوع الى الوزارة مثل تعيين ابراهيم عبد الهادى وكيل الهيئه السعدية رئيسا للديوان الملكى دون استشارة الحكومة ، وتعيين كريم ثابت مستشارا للاذاعة رغم معارضة النقراشى باشا .

وكانت صورة الملك قد اخذت فى الشحوب نتيجة تصرفاتة ، وصحب هذا التحول زيادة قوة ونفوذ الموظفين الخصوصيين فى القصر على حساب قوة ونفوذ رجال الدين المسئولين .

ومن اهم الاحداث التى منيت بها البلاد ظهور وباء الكوليرا فى سبتمبر عام 1974 ، والذى ادى الى وفاة اكثر من 100 الف مواطن ، وقد جندت الحكومة مااستطاعت لمكافحة هذا الوباء حتى امكن التغلب عليه فى نهاية العام نفسه ، وكان الوباء قد وصل الى قرية القرين بالشرقية مع مخلفات الجيش الانجليزى الذى كان منتشرا فى مناطق القناة والصالحية .

وصدر مرسوم بأنشاء مصلحة الارصاد الجوية لأول مرة على ان تلحق بوزارة الدفاع المدنى .

وبلغت ميزانية السنة المالية 47/1948 مبلغ 103 ملايين جنية للمصروفات ، بينما بلغت الايرادات 94 مليون جنيه .

سبق ان اشرنا الى ان انجلترا كانت تنفق على قواتها فى مصر خلال الحرب العالمية الثانية بالعملات المحلية التى كانت تسحبها من الخزانة المصرية بموجب اذونات على الخزانة البريطانية لصالح مصر ، وصلت الى حوالى 360 مليون جنية استرلينى ، وقد سعت وزارة النقراشى الى مفاوضة الحكومة البريطانية فى استرداد هذه الارصدة فلم توفق الا فى استرداد مبالغ مالية بسيطة بلغت حوالى 310 ملايين جنية ، ولكن ترتب على هذه المفاوضات اتفاق على خروج مصر من منطقة الاسترلينى وفرضها رقابة على عمليات النقد الاجنبى والاستيراد ، وان تحتفظ بأيراداتها من العملة الصعبة والعملات الاجنبية التى تحصل عليها من ايرادات شركة القنال طبقا لأحكام قانون الرقابة على النقد .

كما وافقت بريطانيا على سداد حصة مصر فى البنك الدولى للأنشاء والتعمير وتبلغ حوالى 4 ملايين دولار .

وفى 13 مايو 1948 صدر مرسوم بأعلان الاحكام العرفية وتعيين النقراشى باشا حاكما عسكريا ، وذلك بمناسبة حرب فلسطين وتأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها ، على ان يسرى مفعولها لمدة سنة .

ومن اهم اعمال الوزارة اعتماد 10 ملايين جنيه اقرها البرلمان للبدء فى تنفيذ مشروع كهربة خزان اسوان ، وفى 19 مارس ارسى الملك فاروق حجر الاساس لأول محطة لتوليد الكهرباء من الخزان وانشاء قناطر ادفينا والتى بدىء العمل فيها فى مايو 1948 وهى من اعظم منشأت الرى الحديثة .

واصدرت الحكومة قانون الشركات لأول مرة فى تاريخ مصر المالى والاقتصادى ، والذى نص على ان يكون للمصريين نسبة فى هذه الشركات المشتركة تعادل اكثر من 50% من رأس المال ، وكان لهذا القانون اكبر الاثر فى تمصير الشركات بعد ذلك .

واقرت الوزارة مشروع قانون الضريبة التصاعدية ( بالنسبة للايراد العام ) تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتخفيفا لأعباء الضرائب على صغار الممولين .

ومن اهم اعمالها التشريعية اصدار القانون المدنى الجديد وهو اضخم تشريع بعد الدستور ، والذى حل محل القانون المدنى الاهلى الذى صدر عام 1883 والقانون المدنى المختلط الصادر سنة 1875 ، وقد صدر القانون فى 16 يوليه 1948 وبدأ العمل به فى 15 اكتوبر 1949 وهو اليوم الذى انتهى فيه اجل المحاكم المختلطة ونقلت سلطتها الى القضاء الوطنى .

وفى 28 ديسمبر وبينما كان النقراشى باشا فى طريقة الى مبنى وزارة الداخلية ، واثناء وقوفة امام باب المصعد اطلق عليه شاب يرتدى زى ضابط 3 رصاصات فى ظهره من الخلف فأرداه قتيلا ، وتبين ان القاتل طالب بمدرسة الطب البيطرى ويدعى عبد المجيد احمد حسن ، وفى التحقيق معه اعترف بأنه عضو فى جماعة الاخوان المسلمين وانه ارتكب الجريمة انتقاما من رئيس الوزراء الذى كان قد اصدر امرا فى 8 ديسمبر بوصفه حاكما عسكريا بحل هذه الجماعة واغلاق الاماكن المخصصة لها حيث كانت قد انحرفت عن اهدافها الدينية والاجتماعية ، كما جاء فى التقرير الذى قدمة وكيل وزارة الداخلية لشئون الامن العام .

وتبين من التحقيقات ان المتهم كان مطلوبا اعتقالة منذ بضعة ايام سابقة على ارتكاب الحادث مع اخرين ولكن النقراشى باشا رفض ذلك وقال اننى لااحب التوسع فى اعتقال الطلاب فأننى والد واقدر اثر هذه الاعتقالات فى نفوس الاباء والامهات .

وكان هذا الاغتيال فى اسوأ ظروف يمكن ان تواجه النظام السياسى الذى كان قائما قبل عام 1952 ، فالامن مضطرب فى الداخل ، والجيش المصرى فى فلسطين يواجه النكسات .