• ولد عام 1900 بالزرقا دقهلية .

• اشتهر بنشاطة الطلابى وشارك فى ثورة 1919 وحكم عليه بالاشغال الشاقة واطلق سراحه عام 1924 .

• من ابرز اعضاء الهيئه السعدية بعد تشكيلها عام 1938 .

• عين وزيرا للدولة للشئون البرلمانية فى وزارة على ماهر فى اغسطس 1939 ثم وزيرا للتجارة والصناعة 1940 .

• تولى فى فبراير 1947 رئاسة الديوان الملكى .

على اثر مقتل النقراشى باشا عهد الملك الى ابراهيم عبد الهادى رئيس الديوان الملكى بتأليف الوزارة الجديدة ، فألفها فى ساعة متأخرة فى مساء نفس اليوم ، وكان الملك يسعى الى تأليف وزارة قومية تضم مختلف الاحزاب التقليدية املا فى توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الداخلية والخارجية ، وقد عرض عبد الهادى باشا على الوفد ان يشترك فى الوزارة فرفض وطلب الحزب الوطنى مهلة للتفكير ، ولم تكن ظروف البلاد وحادث اغتيال النقراشى باشا تسمح بالتأخير فى تأليف الوزارة ولذلك تقرر تأليفها على وجه السرعة من السعديين والدستوريين وبعض المستقلين .

واجهت الوزارة فى بداية تشكيلها موجات من اعمال الارهاب تمثلت فى محاولة احد الشبان نسف دار محكمة الاستئناف بباب الخلق ، وذلك بوضع حقيبة متفجرات فى احد ممرات المحكمة ، وشاء القدر ان تنفجر قبل وصول الموظفين والمتقاضين ، وضبط الجانى وكان ينتمى الى جمعية الاخوان المسلمين ، وعلل جريمته بأنه كان يستهدف نسف مكتب النائب العام بما فيه من وثائق تدين بعض اعضاء الجمعية .

ومساء السبت 12 فبراير اطلق مجهول عدة اعيرة نارية على حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين بينما كان يغادر جمعية الشبان المسلمين ، وبعد ساعات فارق الحياة ، وكان قد اصدر بيانا قبل شهر من مصرعه استنكر فيه نزعة القتل والاجرام ودعا الى الوئام وتوحيد الكلمة ، ولم يستدل على الجانى حتى الان .

وازاء هذا التيار استصدرت الوزارة من البرلمان قانونا بمد الاحكام العرفية سنة اخرى ، واقر البرلمان القانون بحجة ان حالة الحرب مع فلسطين ماتزال قائمة برغم عقد الهدنة فى فبراير 1949 .

وقد عنيت الوزارة بتوفير المواد الغذائية ومواد التموين وابدت نشاطا ملحوظا فى مكافحة الغلاء ، مما ادى الى توافر السلع وخفض اسعارها ، وزادت مقررات البترول ومقررات السكر ، واثرت مصلحة الجمهور على مصالح الشركات والرأسماليين مما ترتب عليه ان استهدفت الوزارة لحرب من بعض كبار الرأسماليين وسعيهم المتواصل لأسقاطها .

ووافق مجلس الوزراء على منح رجال التعليم ميزة تعليم ابنائهم بمصروفات مخفضة ، ومنح المجانية فى جميع مراحل التعليم لأبناء شهداء فلسطين .

كما تقرر تسريح جميع صف ضباط وعساكر بلوكات نظام البوليس والسجون الذين اتموا 4 سنوات فأكثر بالخدمة الالزامية على ان يجند غيرهم لدواعى الامن .

وقرر منح شركة مصر للطيران اعانة لمدة سنتين بواقع 25 الف جنية كل سنة لأعادة تسيير خط القاهرة / الخرطوم ، على ان تقتصر الاعانة فى السنة الثانية على الخسائر التى تحققها الشركة فقط مع اعفاء طائرات شركة الخطوط المصرية للطيران الدولى ( سعيدة ) وقطع الغيار اللازمة من الرسوم الجمركية .

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لبحث ازمة المساكن والموافقة على مشروع وزارة الشئون الاجتماعية ببناء 5 الاف شقة لمحدودى الدخل ذات غرفتين و3 غرف و4 غرف .

وتخفيض اجور السفر بالسكك الحديدية على الخطوط الطوالى كما كانت قبل الحرب .

ووافق على مذكرة رئاسة الوزارة بأغلاق جميع بيوت العاهرات بمصر ، وعلى تخصيص 2000 جنية للترفيه عن الجنود المصابين بمناسبة عيد ميلاد الملك .

كما اعتمدت تأجير قطعة ارض مساحتها 17 فدان و 15 قيراط من املاك الدولة بناحية الجزيرة الى النادى الاهلى بأيجار اسمى جنيه واحد فى السنة لمدة 20 سنة اعتبارا من 21 مارس 1945 .

وقررت الترخيص لوزير المعارف بأعفاء التلاميذ المقبولين فى السنة الاولى الثانوى والحاصلين على مجموع 60% من المصروفات ورفع نسبة المجانية المخصصه للوزير من 7% الى 13 % من مجموع التلاميذ .

وعلى مذكرة وزير التموين برفع القيود المفروضة على تداول الاقمشة القطنية والغاء صرف الاقمشة بالبطاقات واعادة تسعير الانتاج المحلى من الغزل .

واعتمد المجلس 30 الف جنية للمساهمة فى عمل فيلم عن اعمال محمد على باشا بمناسبة مرور 100 عام على وفاته .

كما وافقت على حرية تداول السيارات فى السوق وعدم الرجوع لوزير الاشغال فى ذلك ، وترك امرها لأقسام المرور على ان يستمر وزير التجارة والصناعة مهيمنا على تحديد اسعار السيارات لمنع تلاعب المستوردين وحرمان اى شركة من الاستيراد اذا رفعت الاسعار بغير مبرر .

فى اواخر عهد الوزارة بدا خلاف بين الاحزاب المشكلة منها حول تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب قرب انتخابات مجلس النواب الجديد ، وقد تحول هذا الخلاف الى ازمة بسبب محاولة كل حزب استقطاب اعداد من الاحزاب الاخرى اليه مما ادى فى النهاية الى اضعاف الوزارة واسقاطها فى 25 يوليو 49 .