خلقت المشاورات السابقة على تشكيل وزارة محمد محمود الثالثة ، جو ازمة وزارية تمثلت فى رغبة رئيس الوزراء ان يضم الى وزارته الجديد اكبر عدد من الاحرار الدستوريين ، بأعتباره الحزب الذى حصل على الاغلبية فى الانتخابات ، ورفض القصر على اساس ان مثل هذا العمل سوف يؤدى الى اضعاف الصفة القومية للوزارة وهى الصفة التى تمت على اساسها الانتخابات ، واعتبر كلا الطرفين انه صاحب النجاح فى ابعاد حزب الوفد ، عن حلبة الصراع السياسى ومن حقة ان ينجى ثمار نجاحه ، وكان ذلك بداية الشقاق بين الطرفين ، الامر الذى اخر صدور مرسوم تشكيل الوزارة لأكثر من 3 اسابيع مما خلق جو ازمة وزارية .

وبالرغم من عدول رئيس الوزراء عن رغبته الا انه الازمة ظلت قائمة نتيجة الاختلاف على توزيع المقاعد الوزارية ، فقد كانت الوزارات تتدرج فى الاهمية حسب تواجدها على ساحة العمل الداخلى ، وكانت وزارة الحربية من الوزارات التى تفجر حولها وحول من يشغلها الصراع وذلك بعد مااكتسبته من اهمية بعد زيادة الاهتمام بالجيش ، وبعد ان كانت من اقل الوزارات اهمية ، بل وتكاد تأتى فى اخر قائمة التشكيلات فى ظل الاحتلال لأن انجلترا كانت تشرف على وسائل الدفاع عن البلاد والمهيمنة على جميع شئون الجيش ، الامر الذى ادى الى زيادة شقة الخلاف بين القصر ورئيس الوزراء .

وكان ان شرع الوفد يستغل الموقف وسارت مظاهرات تهتف بسقوط الحكومة وتعلن تزوير الانتخابات مما ادى الى سرعة اصدار المرسوم الملكى بتكليف محمد محمود باشا بتشكيل الوزارة .

وفى خلال فترة حكم هذه الوزارة زاد الاهتمام بالجيش ووافق المجلس على زيادة عدد طلبة الكليه الحربية الملكية الى 600 طالب فى السنة للوفاء بأحتياجات الوحدات الجديدة فى الجيش .

كما وافق المجلس بناء على رغبة الملك على اعتماد مبلغ 6910 جنيها لأنشاء موسيقى سوارى الجيش .. ومازالت فرقة موسيقى الجيش تحصل حتى الان على مراكز متقدمة فى المهرجانات العالمية التى تقام لموسيقات الجيوش فى العالمية .

واقر المجلس الكادر الجديد للموظفين فى يناير 1938 والذى ينظم الترقيات والعلاوات والتوحيد بين الكادر الحكومى والكادر الخاص ، على ان ينفذ من اول مايو ، واستصدرت الوزارة مرسوما بشأن ابعاد الاجانب بقرار مسبق من وزير الداخلية .

ولم تعمر الوزارة اكثر من شهرين ، وكانت فى صراع دائم مع القصر ممثلا فى رئيس الديوان الملكى وذلك على الرغم من انها كانت تستند الى اغلبية برلمانية مناسبة .

وقد يكون من المناسب القاء الضوء على جانب من هذه الصراعات والتى تمثلت فى المناورات بين القصر والوزارة .

تقدم على ماهر باشا رئيس الديوان الملكى وقتها وكان يمثل مركز الثقل بالنسبة للقصر ، بأستقالتة الى الملك مدعيا انه بعد النجاح فى تجاوز الازمة الوزارية ، وبعد ان استقرت الامور فقد انتهت مهمتة ، وكان طبيعيا ان يرفض الملك الاستقالة مما اعتبر مؤشرا لتعديم مركز على ماهر فى مواجهه خصومة وعلى الاخص رئيس الوزراء .

ويدرك رئيس الوزراء طبيعة المناورة وان الوزارة لن تستطيع الصمود امامها نظرا لتصاعد المناورات ودقة التخطيط لها ، لذا رأى تأليف وزارة جديدة تضم الى جانب الاحرار الدستوريين – السعديين وكانوا قد حصلوا على عدد كبير فى الانتخابات ولم يمثلوا فى الوزارة وذلك لمواجهه الحد من دسائس القصر ، وبذلك وضع القصر امام احتمالين ، اما تشكيل وزارة جديدة برئاسة رئيس الديوان الملكى لاتستند على تأييد اى من الاحزاب ، او تشكيلة هو الوزارة التى تتمتع بهذا التأييد ، وكان ان قدم استقالة وزارتة وترك للملك الخيار ، فقبل الملك الاستقالة وكلفة بتشكيل الوزارة الجديدة .