• ولد 1892 ، والده اسماعيل سرى باشا ناظر الاشغال .

• تخرج من المدرسة السعيدية 1910 ونال دبلوم الهندسة من لندن 1915 وتخصص فى شئون الرى .

• عين مساعدا لمدير اعمال شئون الرى بوزارة الاشغال وتدرج فى مناصبها حتى اصبح وكيلا لهذة الوزارة .

• عين وزيرا لأول مرة فى وزارة الاشغال 1928 ثم وزيرا للدفاع فالمالية فالاشغال فالمواصلات .

• تولى رئاسة الوزارة لأول مرة فى 1940 .

• عين 1950 رئيسا للديوان الملكى .

• تولى رئاسة وزارته الاخيرة فى 2 يوليو 1952 ولم تدم سوى عشرين يوما قبل قيام ثورة يوليو بيوم واحد .

حتى لاتفاجأ بريطانيا بتعيين رجل لايعرفونه فى المنصب الذى خلا بوفاة حسن صبرى باشا ، فقد بادر السفير البريطانى بالالتقاء برئيس الديوان الملكى لمعرفة اتجاهات القصر والملك ، وسأل رئيس الديوان السفير البريطانى عن الشخص المطلوب ترشيحه فأجاب بأن هذا ليس من شأنه ولكنه يطلب رجلا محل ثقة وتقدير ، خاصة وان الحرب على ابواب البلاد .

وصباح اليوم التالى اتصل رئيس الديوان بالسفير البريطانى وابلغه بصورة سرية للغاية ان النية قد استقرت على تكليف حسين سرى باشا وزير الاشغال العمومية فى الوزارة السابقة ، وابدى السفير ارتياحه ووصف سرى باشا بأنه صديق لبريطانيا .

وكان على حسين سرى ان يواجه فى البرلمان ماكان مفروضا ان يواجهه سلفه حسن صبرى من المطالبة بأعلان تصريح محدد عن سياسة الحكومة حيال الحرب وموقف فى مصر منها ، وقد نوقشت هذه السياسة والتى تقضى بعدم اشتراك مصر فى الحرب على مدى 3 جلسات سرية ، وانتهت بحصول الوزارة على ثقة مجلس النواب .

ويأتى عام 1941 بمزيد من التطورات الحربية ، مما ترك اثره على السياسة الداخلية المصرية والاوضاع الوزارية حيث زاد نشاط دولتى المحور فى البحر الابيض واحرزت القوات الالمانية الايطالية تقدمها من الغرب ، يضاف الى ذلك ماخلقه انقلاب رشيد على الكيلانى فى العراق من مخاوف على الجبهه الشرقية ، وفى مواجهة هذه التطورات رأى حسين سرى باشا ان استمرار اعتماده على الاحرار الدستوريين فى وزارته وحدهم ليس من الصواب وكان ان اتفق مع القصر على تشكيل وزارة جديدة .

ومن اهم اعمال الوزاره خلال هذه الفتره القانون الذى صدر بالاعفاءات والمميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية بمصر وبمقتضاه لايجوز انتهاك حرمة المعسكرات البريطانية ، وان تكون هذه المعسكرات خاضعة لرقابة وقضاء السلطات العسكرية البريطانية وحدها ولايخضع افرادها لسلطان المحاكم المصرية ، بالاضافة الى نص فى القانون يقضى بمعاقبة اى شخص يتخلف عن المثول امام هذه المحاكم .

كما صدر قانون بشأن المزايا التى تمنح لرجال البعثه العسكرية البريطانيه الملحقة بالجيش المصرى ، ومعاملتهم معامله شبيهه بالمعاملة الدبلوماسية .

واقر المجلس تأجير المطارين المدنى والحربى بمنطقة الدخيلة بالاسكندرية الى السلطات العسكرية بأيجار رمزى قيمتة 100 مليم للمتر المربع فى السنة .

وكانت الغارات التى تقوم بها الطائرات الايطالية قد زادت على المدن ، وامتدت حتى القاهرة ، فناقش المجلس الاجراءات التى يجب اتخاذها لمقابلة هذا العدوان الذى وقع على المدنيين وممتلكاتهم من جراء هذه الغارات .

فبينما رأى فريق ان هذه الغارات لم يقصد بها الاضرار بالمصريين وممتلكاتهم ، وان هذه الاصابات التى وقعت كان لامفر منها مادام الانجليز فى مصر ، وطالب رأى اخر بضرورة لفت نظر الحكومة الايطالية خاصة ان مصر تقف موقفا محايدا حيال الحرب ولم تعلن بصفة رسمية الدخول فيها .

ورأى باقى اعضاء المجلس ان الخسائر فى الارواح والممتلكات اخذت تتزايد والشعب ينتظر اجراء من جانب الحكومة اذ ليس من المعقول ان يتحمل المواطنون اعباء جديدة فوق مايعانونه نتيجة هذه الخسائر .

وبعد مناقشات مطولة تقرر انشاء لجنة لأعانة منكوبى الغارات واقتراح الوسائل العاجلة لأيوائهم واطعام المنكوبين منهم وتقدير الاعانات لهم ، وأن تأذن للحارس العام على اموال الرعايا الايطاليين بأن يأخذ من الاموال الموضوعة تحت الحراسة مايكفى لأعانة منكوبى الغارات واسرهم ، وعلى ان يبقى هذا القرار سرا لايذاع .

ووافق المجلس على اقالة جميع العاملين بالمحاكم والمصالح من مناصبهم ، وكانت قد قامت حملة تبرعات من الاهالى لأعانة منكوبى الغارات تبرع فيها الوزراء وعدد كبير من المواطنين كما قرر مجلس الوزراء التبرع بمبلغ 3000 جنية .

ومن المؤسف ان جلالة الملك وكان يملك مصر كلها قد تبرع لمنكوبى الغارات فى هذه الحملة بمبلغ 500 جنيه فقط .

واعتمد المجلس 46 الف جنيه لأستكمال انشاء مخابىء بالقاهرة لحماية 100 الف مواطن و200 الف جنيه لأستكمال تدابير الوقاية اللازمة من الغارات .

وقرر المجلس صرف مرتب شهر على سبيل السلفة لكل موظف يرغب فى ترحيل عائلته من الاسكندرية مقسطة على 12 شهرا ، وكانت الاسكندرية وقتها معرضه للضرب الجوى اكثر من غيرها بأعتبارها اقرب المدن الى الحدود الغربية حيث كانت مطارات القوات الايطالية .

وقرر المجلس وقف الهجرة الداخلية الى مديرية البحيرة بعد ان اصبحت مكتظه بالمهاجرين واعتبار القاهرة مكانا صالحا للهجرة فى الوقت الحالى ، مع صرف اعانة طوارىء مؤقتة للعمال وانشاء لجان تقدير نفقات شهرية لمن فقدوا مواردهم .

وبجلسة 17 مايو اصدر مجلس الوزراء البلاغ والاعلان التالى :

فى الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة 16 مايو 1941 ، قام اثنان من ضباط سلاح الطيران المصرى ومعهما ثالث بالاستيلاء على احدى طائرات السلاح ، واثناء محاولتهم الهرب اصطدمت الطائرة بسلك كهربائى فى المنطقة مابين قها وقليوب فسقطت الطائرة وحاول الركاب الثلاثة الهروب  وتمكنوا من الهرب الى القاهرة ، ويجرى الان البحث عنهم ، وتبين من الاوارق والصور المضبوطة معرفة شخصية الطيارين الثلاثة وكان من بينهم الفريق عزيز المصرى باشا ، واضاف البيان ان ماارتكبوه يمثل جناية مضرة بأمن الدولة وسلامتها وان النائب العام يباشر التحقيق .

وتعلن الحكومة عن مكافأة 1000 جنيه لمن يعاون او يرشد او يدلى ببيانات تساعد فى القبض على عزيز المصرى باشا والطيار اول حسين ذو الفقار صبرى والطيار اول عبد المنعم عبد الرؤف او احدهم ، وامر المجلس بنشر صورهم فى الصحف لسهولة التعرف عليهم .