• سياسى مصرى اشتغل بالمحاماة وتدرج فى المناصب القضائية

• عين وزيرا مفوضا فى لندن عام 1935

• تولى رئاسة الوزارة مرة واحدة خلفا لعلى ماهر باشا عام 1940

• توفى وهو يلقى خطاب العرش امام البرلمان فى نوفمبر عام 1940

اذا كانت وزارة على ماهر قد افتقدت عنصر الائتلاف الحزبى حيث لم يدخلها من الاحزاب سوى السعديين فأن وزارة حسن صبرى قد توفر فيها هذا العنصر ، حيث ضمت 6 وزراء مستقلين وباقى الوزراء من المنتمين الى باقى الاحزاب ماعدا الوفد ، فكان منهم 4 وزراء سعديون و 4 من حزب الاحرار الدستوريين وواحد لحزب الاتحاد واخر للحزب الوطنى .

وانتهج حسن صبرى حيال الحرب نفس الموقف الذى انتهجه سلفة على ماهر ، وذلك بتجنيب مصر ويلاتها ، الا ان خطة التعاون التى التزم بها حيال السفير البريطانى قد ادت الى تحسن الامور بين الطرفين على نحو واضح ، ولكنها فى نفس الوقت ادت الى توتر فى العلاقات مع الوزراء السعديين فى الوزارة ، وكانوا يشكلون اهم المجموعات الحزبية التى تتألف منها الوزارة ، فقد كان رأيهم التصدى للقوات الايطالية التى اخذت تتوغل فى الاراضى المصرية من حدودها الغربية مع ليبيا ، والا تترك مصر هذة المهمة للقوات البريطانية ، وخالفهم حسن صبرى الرأى ، الامر الذى انتهى بخروج الوزراء السعديين من الوزارة مما سبب حرجا لرئيس الوزراء .

وشن السعديون حملة تطالب ان يكون لمصر دور اكثر تحديدا ووضوحا بالنسبة لأشتراكها فى الحرب من عدمة ، ومع زيادة توغل القوات الايطالية فى الاراضى المصرية كانت تزداد حدة الحملة ضد رئيس الوزراء ، وكان الدكتور احمد ماهر رئيس الهيئة السعدية يشغل منصب رئيس مجلس النواب الذى بدأ يطالب رئيس الوزراء بتوضيح سياسة مصر بجلاء ودعوة البرلمان الى الانعقاد لدراسة الوضع فى ضوء التطورات الحربية .

وفى 14 نوفمبر 1940 افتتح البرلمان دورتة العادية ، وحضرها الملك فاروق ، وذهب حسن صبرى رئيس الوزراء وهو لايدرى مايخبئه له القدر عند مواجهته نواب البرلمان ، ولكن القدر اعفاه من الحرج ، فقد توفى وهو يلقى خطاب العرش .

وخلال الفترة القصيرة التى استمرت فيها الوزارة حوالى 5 اشهر ، حققت انجازا ضخما بألغاء صندوق الدين فى 17 يوليو 1940 .

وصندوق الدين هو احد النظم التى فرضتها اوروبا على مصر بعد ان ارتبكت شئونها المالية فى عهد الخديوى اسماعيل ، وكان الغرض من هذه النظم وضع رقابة اوربية على مالية مصر ، وقد انشىء بموجب ( الديكريتو ) الصادر فى 2 مايو 1876 ومهمته تسلم الدخل المخصص لفوائد الدين العام وقيمة مايستهلك منه كل سنة .

وكان هذا الدخل يشمل حصيلة الضرائب من مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة واسيوط وايرادات الجمارك والسكك الحديدية وعددا من المصالح الاخرى ، وعهد بأدارة الصندوق الى مندوبين من الدول الدائنة .

وظل الصندوق شبه رقيب على مالية الحكومة المصرية ، فلما الغيت الامتيازات الاجنبية بموجب اتفاقية مونترو سنة 1937 السابق الاشارة اليها ، اخذت الحكومة تفاوض الدول ذات الشأن وهى فرنسا وانجلتى وايطاليا فى الغاء هذا الصندوق ، وبدأت المفاوضات سنة 1937 فى عهد وزارة النحاس ، وتم الاتفاق على الغائه فى 17 يوليه 1940 فى عهد وزارة حسن صبرى الحالية .

وكانت ادارة الصندوق تشغل المبنى الفخم الكائن تجاه دار الاوبرا بشارع عبد الخالق ثروت حاليا .

لقد كان الغاء صندوق الدين موقفا مشرفا يحسب لصالح هذة الوزارة ، ولكن على الوجه الاخر يقابله موقف اخر يحسب عليها .

فى عهد حسن صبرى صدر قانون يمد امتياز البنك الاهلى ( الانجليزى اصلا  وتكوينا ) 40 سنة اخرى ، وكان من المقرر ان ينتهى هذا الامتياز سنة 1948 ، وهو الامتياز الذى يخول هذا البنك حق اصدار اوراق النقد المصرية ( البنكنوت ) ويجعل اقتصاديات البلاد الى حد كبير رهنا بما يصدرة من هذة الاوراق لأنه بنك الدولة ، ومن المؤلم ان يكون بنك الدولة اجنبيا ، ثم يمد امتيازة .

وقد اشتركت وزارتا محمد محمود وعلى ماهر فى وضع مشروع هذا القانون ، واتمته وزارة حسن صبرى ، وصدر به القانون رقم 66 لسنة 1940 ، ومن العجب ان تسارع هذه الوزارات الثلاثة معا الى وضعه وتمد به امتياز البنك 40 سنة اخرى قبل ان تنتهى مدة امتيازه الاولى بأكثر من 8 سنوات .

لقد اغتبطت الدوائر البريطانية لهذا القانون وعدته فوزا كبيرا لسيطرتها المالية على مصر ، واشادت الصحف البريطانية الصادرة فى هذا الوقت بالقانون وقالت ( ان الحكومة المصرية استطاعت ان توفق بين متطلبات الروح الوطنية من حقوق ومطالب وبين ضرورة استمرار حالة البنك كمؤسسة كانت دائما تحت الرقابة البريطانية ) .

وناقش المجلس مشروع امر عسكرى بتقديم الساعة فى فصل الصيف ساعة واحدة ، واعترض بعض الوزراء على اساس ان ذلك قد يحدث ارتباكا وخاصة بالنسبة لمواعيد الصلاة ، وبعد المناقشة رؤى انه لامانع من العمل بالمشروع ولو على سبيل التجربة لمعرفة اثارة .

وفى 10 يوليو صدر امر بذلك على ان يطبق اعتبارا من 15 يوليه لغاية اخر سبتمبر بتقديم الساعة 60 دقيقة .

وقرر المجلس احالة الفريق عزيز المصرى باشا رئيس اركان حرب الجيش الى المعاش لكثرة حصولة على اجازات ، وتم تعيين اللواء ابراهيم عطا الله باشا ياور الملك الخاص فى هذه الوظيفة .