• ولد سنة 1882 ابن محمد ماهر باشا وكيل وزارة الحربية ومحافظ القاهرة .

• تعلم بالمدرسة الخديوية وتخرج من مدرسة الحقوق 1905 .

• اشتغل بالمحاماة ثم عين قاضيا بمحكمة مصر .

• انضم لثورة 1919 وعين 1923 ناظرا لمدرسة الحقوق فوكيلا لوزارات المعارف فالمالية فالحقانية ثم عين رئيسا للديوان الملكى .

• تولى رئاسة الوزارة لأول مرة 1936 وشكل وزارته الثانية 1939 .

• حددت اقامته 1942 بتهمة عدم التعاون مع سياسة الحلفاء ثم رفع ذلك قرب اواخر الحرب .

• عين فى 23 يوليه 1952 رئيسا للوزارة وقام بتسلم تنازل الملك عن العرش ، وفى 13 يناير 1953 عين عضوا ثم رئيسا للجنة مشروع الدستور .

ضمت الوزارة الجديدة عددا من الوزراء المعروفين بعدائهم للانجليز فى جو دولى متوتر كان ينذر بكل المخاطر مما دعا السفير البريطانى فى القاهره الى ابداء مخاوفة من تشكيل الوزارة ، وقد جمع على ماهر الى جانب رئاسته للوزارة وزارتى الداخلية والخارجية فى ظروف دولية تعتبر هاتان الوزارتان من اخطر الوزارات شأنا ... كما انشئت وزارة الشئون الاجتماعية لأول مرة فى 12 اغسطس 1939 .

ولم يكن قد انقضى اسبوعان على تشكيل وزارة على ماهر الثانيه حين بدأت الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر 1939 وكانت انجلترا من اهم اطرافها .. ومع قيام الحرب دخل تاريخ مصر وتاريخ الوزارة حقبة جديدة تأثرت اساسا بموقف البلاد من تلك الحرب .

وقد حاولت بريطانيا خلال الاسابيع الاولى من النزاع ان تدفع بمصر الى اعلان حالة الحرب ضد اعدائها ، الا ان رئيس الوزراء ظل يناور الجانب البريطانى مما ادى الى زيادة حدة العداء بين الوزارة وبريطانيا نتيجة لأستمرارها فى سياستها العدائية .

ومن اهم اعمال الوزارة انشاء قوة بحرية محلية اسمتها الجيش المرابط ، ويتألف من المجندين الذين يزيدون عن حاجة الجيش العامل ، ومهتمته القيام بما يعهد اليه من الخدمات العامة او الاجتماعية ، وفى حالة الحر القيام بحراسة المرافق العامة واداء الخدمات العسكرية وراء صفوف الجيش ، ومدة الخدمة فيه لاتزيد على ستة اشهر ، وصدر قرار بتعيين عبد الرحمن عزام بك وزير الاوقاف الاسبق رئيسا للقوات المرابطة ، ووافق المجلس على ندب ضباط من وزارة الدفاع المدنى للاشراف على تدريب قوات الجيش المرابط .

ووافق المجلس على انشاء شركة للانباء المصرية تكون خاضعة لأشراف الحكومة وتقوم بأذاعة انباء مصر فى جميع انحاء العالم .

وكان المجلس قد ناقش على مدى 8 جلسات مشروع توليد الطاقة الكهربائية من مساقط المياة فى خزان اسوان ، والاستفادة بها فى انشاء مصنع السماد ( كيما حاليا ) وتوجيه فائض الطاقة لمصنع الحديد والصلب الذى تقرر اقامته بالقاهرة ، وطلبت الحكومة من احدى الشركات الانجليزية دراسة امكانية تنفيذ المشروع ، غير ان الشركة اعتذرت بسبب الحرب ، وبذلك توقف المشروع مؤقتا .

واستصدرت الوزارة قانونا جديدا للمحاماة لدى المحاكم الاهلية بمقتضاه تألف مجلس لنقابة المحامين .

وفى 2 سبتمبر سنة 1939 شبت الحرب العالمية الثانيه على اثر اجتياح الجيش الالمانى حدود بولندا ، وفى 3 سبتمبر اعلنت كل من انجلترا وفرنسا الحرب على المانيا بعد ان رفضت سحب قواتها من بولندا .

ولمواجهة الحرب اتخذ مجلس الوزراء عددا من التدابير تمثلت فيما يلى :

قرر المجلس الغاء اجازات جميع موظفى الحكومة وتخصيص مبلغ 6 الاف جنيه لتسهيل عودة الطلبة المصريين الدارسين فى الخارج ، وخفض الانفاق الحكومى ووقف التصرف فى الاعتمادات المدرجة بالوزارات تحت بند المصروفات النثرية والاثاث .

فى اول سبتمبر استصدرت الوزارة مرسوما بأعلان الاحكام العرفية فى ان تسرى ابتداء من 2 سبتمبر مباشرة وتحويل رئيس الوزراء سلطة تطبيقها ، وقد اقر مجلس النواب المرسوم بأغلبية الاعضاء ورفض 13 عضوا ، اما مجلس الشيوخ فقد اقره بأغلبية 68 صوتا ضد 59 .

واضيفت احكام جديدة الى قانون العقوبات بتشديد العقوبة على الجرائم التى ترتكب اثناء الحر والجرائم المضره بأمن الدولة ، وتسرى هذه العقوبة على من يرتكب جريمة اضرار ببلد حليف او شريك لمصر فى العمل ضد عدو مشترك .

واعتماد المبالغ اللازمة لتدعيم الجيش وخاصة مناطق الحدود ، ومد سلاح الحدود بالسيارات وتعزيز قوات خفر السواحل وتدعيم ( الخفارة ) بمحافظة سيناء ، وشراء 12 طائرة لتدعيم سلاح الطيران ، واستيراد 53 دبابة خفيفة مستعملة ماركة (6) لأستكمال الاى الدبابات .

استصدر المجلس قانونا يطبق لأول مرة فى اول يونيو 1940 بفرض ضريبة اضافية تخصص للدفاع بنسبة 1% من ضرائب الاطيان والاملاك وايرادات رؤس الاموال المنقولة والارباح الصناعية والتجارية وكسب العمل ، وتشكيل لجنة وزارية دائمة للاشراف على وقاية المدنيين من الغارات الجوية .

ومن اطرف ماعرض على المجلس ودارت حولة المناقشات هو الاقتراح الخاص بترحيل اكبر عدد من سكان المدن الى الريف فى حالة نشوب الحرب ، وقد قدر هذا العدد بحوالى 242 الف مواطن ، وقدرت مصاريف ايوائهم فى معسكرات تقام لهذا الغرض بحوالى مليون و 600 الف جنيه ، وان يصرف لكل مواطن فى هذه المعسكرات 30 مليما كل يوم مقابل الغذاء ، ورفض المجلس المشروع لعدم وجود اعتمادات مالية .

وطرح اقتراح بديل يقضى بترحيل اكبر عدد من سكان المدن الى القرى بحيث لاتتعدى النسبة المخصصة لكل قرية 2% من سكانها ، على ان ينزلوا ضيوفا على الاهالى فى القرى بأجر او بغير اجر ، ورفض  المشروع حيث انه غير عملى ولايتفق مع عادات وتقاليد البلاد .

ورفضت جميع هذه الافكار وترك لكل مواطن ان يتصرف فى حالة قيام الحر ووصولها الى القاهرة بالطريقة التى يراها مناسبة له .

وقرر المجلس انشاء لجنة وزارية للتموين برئاسة وزير المالية لأحصاء المخزون من السلع الاستراتيجية ، وانشاء لجان تسعير بكل محافظة تقوم بتحديد اسعار السلع ومراقبتها حسب ظروفها .

سبق ان اشرنا الى محاولات جر مصر الى اعلان حالة الحرب ضد اعدائها الا ان على ماهر ظل يناور السفير البريطانى مما ادى الى زيادة حدة العداء بين الوزارة والسفير ، وتتعقد الامور اكثر بعد دخول ايطاليا الحرب الى جانب المانيا مما ترتب عليه زيادة المخاطر على مصر حيث كانت القوات الايطالية مرابطة فى ليبيا على حدود مصر الغربية .

وكان ان بدأت بريطانيا تتحرك بكل ثقلها للتخلص من وزارة على ماهر بعد فشل جميع مخططاتها معه ، وبدأ هذا الضغط يتخذ صورا متعددة الى ان وصل الى حد التلويح للملك فاروق بأحتمالات التدخل العسكرى وفرض الاحكام العرفية البريطانية على مصر تماما كما حدث فى الحرب العالمية الاولى ، وذلك اذا لم يخرج رئيس الوزراء من الحكم .

ثم اتخذت هذه التلويحات صورة سافرة عندما هدد السفير البريطانى بأنزال الملك عن العرض ووضعه تحت الرقابة حتى لايهرب الى الخارج .

وامام هذا السيل من التهديدات لم يجد الملك بدا من الانصياع ، فدعا الى عقد اجتماع بقصر عابدين حضره رئيس الوزراء وعدد من رؤساء الاحزاب للتشاور فى الامر ، وفى هذا الاجتماع وافق على ماهر على تقديم استقالته بعد حكم دام 10 اشهر و7 ايام ، وقال فى اسباب الاستقالة  ( لقد اصبح الاستمرار فى الحكم متعذرا لأسباب خارجة عن ارادتنا وارادة الشعب المصرى ) .

ودعا الملك زعماء الاحزاب الى اجتماع اخر للتشاور فى توحيد الصفوف فى هذه الفترة الحرجة ، حيث ان الحرب على ابواب مصر ، وطالب بتشكيل وزارة قومية تتناسى كل النعرات الحزبية ، وانتهى الاجتماع على غير اتفاق بعد ان رفض النحاس باشا الاشتراك فى الوزارة المقترحة حتى ولو كان رئيسا لها ، وطلب النحاس تأليف وزارة محايدة يكون اول عمل لها حل مجلس النواب فورا ، واجراء انتخابات حرة عندما تسمح الظروف بذلك .